تعريف القانون و خصائص القاعدة القانونية

v   المبحث الأول: تعريف القانون و وظائفه

ü    المطلب الأول: الأصل اللغوي لكلمة قانون

يرجع كلمة قانون الى اللغة اليونانية, فهي كلمة معربة من الكلمة اليونانية(........) و معناها العصى المستقيم.

و على الرغم من أن الأصل اليوناني لهذه اللفظة دل, على الاستقامة فاستعمله اللغة الفرنسية كلمة.......و الانجليزية .....

ü    المطلب الثاني: الاستعمالات المختلفة لكلمة "قانون"

و للقانون تعريفات كثيرة فهو مجموعة من القواعد التي تحكم و تنظم سلوك الفرد في الجماعة و تفرض على من يخالف هذه القواعد جزاء توقعه السلطة

·       أولا: يطلق مصطلح قانون على العلاقات التي توصل اليها الباحثون ذلك مثل قانون الجاذبية قانون غليان الماء اذا وصلت درجة الى المائة, فكلها قواعد علمية و ووقائع سجلها العلماء و أصبحت قانون.

·       ثانيا: معنى القانون في التشريع

و يراد به مجموعة من القواعد و القوانين المكتوبة التي تضعها السلطة التشريعية في الدولة لتنظيم أمر معين فهناك قانون المحماة و قانون الشهر العقاري و قانون تنظيم الانتخابات.

·       ثالثا: تعريف الفقه للقانون

القانون عند فريق من الفقهاء هو مجموعة القواعد الملزمة التي تنضم علاقات الأشخاص في المجتمع تنظيما عدلا يكفل الحرية و يحقق الخير.

و ذهب فريق اخر الى تعريفه انه مجموعة من القواعد الملزمة تنظم سلوك الأفراد و اساس هذين التفسيرين هو فكرة الغاية و الجزاء.

ü    المطلب الثالث: وظائف القانون

غاية القانون تنظيم سلوك أفراد المجتمع و الحياة, كما أنه يضع قواعد تحدد لكل عضو في المجتمع حقوقه و ما عليه أن يقوم بواجبات و اخيرا يفضل في النزعات التي تنشئ اذا تعارضت مصالح الأفراد

v   المبحث الثاني: خصائص القاعدة القانونية

ü    المطلب الأول: انها عامة و مجردة

و يقصد بعمومية القاعدة القانونية انها لا تخض شخصا معين و فالقانون لا يهتم بالأشخاص أو ذواتهم, أي أن القاعدة تطبق على كل شخص توفرت فيه شروط التطبيق مثل المادة 124 من ت.مدني  التي تقضي بأن الخطأ الذي يسبب ضررا للغير يلزم مرتكبه بتعويض, فهذه القاعدة عامة تطبق على كل شخص يرتكب خطأ و يسبب به ضرر للغير تتوفر فيه اركان المسؤولية التقصيرية

ü    المطلب الثاني: أنها قاعدة ملزمة و مقترنة بجزاء

و المقصود هنا هو أن تكون القاعدة القانونية مقترنة بالجزاء مادي توقعه السلطة نظرا للمخالفة, فالالتزام هو الذي يضمن تطبيق و انصياع الأفراد, أي أن الجزاء هو الرادع و  يؤكد سلطان القانون فلو أن القواعد دون جزاء و لم تحمل صفة الالزام لتحول القانون الى مجرد نصائح و رجاء طبقه من شاء و خالفه من شاء.

·       الفرع الأول: خصائص الجزاء

1- هو جزاء حال أي يوقع فور وقوع المخالفة

2- هو جزاء مادي ملموس

3- هو جزاء توقعه السلطة العامة

الفرع الثاني: صور و انواع الجزاء

أولا: الجزاء المدني: و هو الأثر الذي يترتب على مخالفة القاعدة القانونية التى تحمل المصلحة الشخصية

ثانيا: الجزاء الجنائي: و هو أشد أنواع الجزاء قسوة و قد يكون بالسجن أو الغرامة أو بالعفو معنى ذلك أن القاضي لا يمكن أن يوقع جزاء اذا ارتكب فعلا اعتبه المشرع مجرما

ü    المطلب الثالث: قاعدة اجتماعية

فالحياة الاجتماعية تقضي ضبط علاقات الأفراد, و تحقيق الاستقرار, فلا يجب أن نخالف أو نخرج عن هذا الأساس و الا سنفشل في توجيه سلوك أفراد الجماعة. كقانون النفقة للزوجة و الأولاد في حالة الطلاق

ü    المطلب الرابع: قاعدة سلوكية

أي انها تنضم سلوك الفرد و توجهه بطريقة مباشرة, فيكون الالتزام بالقانون بمطابقة السلوك للأحكام القانون